وفي موضعين من التذكرة قوي الجواز إذا كان الثمن كليا في الذمة وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره ولو أحال من له طعام من سلم الخ . واستدل عليه في التذكرة بقول الصادق ( عليه السلام ) { 1 } وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلما بلغ الأجل تقاضاه ، فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء . ويمكن أن يقال إن المطلوب جعل الثمن مبيعا في العقد الثاني لا ثمنا أيضا ، كما هو ظاهر الرواية مع اختصاصها بالبيع ممن هو عليه ، فلا يعم إلا بعدم الفصل لو ثبت وصرح في أواخر باب السلم بالحاق الثمن المعين لمبيع ، ويؤيده تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه فإنه جار في الثمن المعين . { 2 }

--> ( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب السلف حديث 10 .